دولت استرالیا همچنان مسئولیت پناهجویان بازداشتشده در نائورو را نمیپذیرد، حتی پس از دو حکم اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که استرالیا را در قبال سلامت و رفاه این افراد مسئول میداند.
حکمهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً در دو پرونده مربوط به پناهجویانی که از شرایط خود در مرکز پردازش منطقهای نائورو شکایت کرده بودند، احکامی صادر کرده است. این کمیته تأکید کرده که استرالیا نمیتواند با برونسپاری فرآیندهای پناهندگی به کشورهای دیگر، از مسئولیتهای حقوق بشری خود شانه خالی کند.
واکنش دولت استرالیا
با این حال، دولت استرالیا همچنان اصرار دارد که مسئولیت این پناهجویان بر عهده نائورو است. این موضعگیری در حالی است که استرالیا نقش مهمی در تأمین مالی و مدیریت این مراکز دارد.
شرایط پناهجویان در نائورو
در حال حاضر، حدود ۹۰ پناهجو در مرکز پردازش منطقهای نائورو نگهداری میشوند. گزارشهای متعددی از شرایط نامناسب زندگی، مشکلات بهداشتی و روانی، و عدم دسترسی به خدمات اساسی برای این افراد منتشر شده است.
انتقادات بینالمللی
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی بارها از سیاستهای استرالیا در قبال پناهجویان انتقاد کرده و خواستار تغییر رویکرد این کشور شدهاند. با این وجود، دولت استرالیا همچنان به سیاستهای سختگیرانه خود در این زمینه پایبند است.
نتیجهگیری
با توجه به احکام اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، انتظار میرود فشارهای بینالمللی بر استرالیا برای پذیرش مسئولیت و بهبود شرایط پناهجویان در نائورو افزایش یابد. با این حال، موضع فعلی دولت استرالیا نشاندهنده عدم تمایل به تغییر سیاستهای موجود است.