در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، آلمان در اجرای مقررات «دوبلین» برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مسئول در اتحادیه اروپا با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، در سال ۲۰۲۳، آلمان در ۷۴٬۶۲۲ مورد درخواست انتقال به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کرد که از این تعداد، ۵۵٬۷۲۸ مورد مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما تنها ۵٬۰۵۳ نفر، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، واقعاً منتقل شدند. در سال ۲۰۲۴ نیز از ۷۴٬۵۸۳ درخواست، ۴۴٬۴۳۱ مورد پذیرفته شد، اما فقط ۵٬۸۲۷ نفر به کشورهای مسئول منتقل شدند.
یکی از نمونه‌های برجسته این ناکامی، پرونده مهاجم مظنون حمله با چاقو در آشافنبورگ است که قرار بود به بلغارستان منتقل شود. با این حال، به دلیل تأخیر در ارسال مدارک، مهلت شش‌ماهه مقرر در مقررات دوبلین برای انتقال سپری شد و این انتقال انجام نشد.
مقررات دوبلین بخشی از سیستم مشترک پناهندگی اروپاست که تعیین می‌کند کدام کشور عضو اتحادیه اروپا مسئول بررسی درخواست پناهندگی است. معمولاً این کشور، اولین کشوری است که پناهجو وارد آن می‌شود. اگر پناهجو به کشور دیگری در اتحادیه اروپا سفر کند و در آنجا درخواست پناهندگی دهد، کشور اول باید او را بازپس گیرد. با این حال، در عمل، اجرای این مقررات با مشکلاتی مواجه است.
دلایل متعددی برای این نرخ پایین انتقال وجود دارد. برخی کشورها، مانند ایتالیا، با وجود پذیرش رسمی درخواست‌ها، شرایطی را تعیین می‌کنند که اجرای انتقال را تقریباً غیرممکن می‌سازد. در موارد دیگر، دادگاه‌های داخلی آلمان انتقال به کشورهایی مانند کرواسی یا یونان را به دلیل نگرانی از عدم ارائه روند قانونی مناسب یا شرایط نامناسب اسکان، متوقف می‌کنند.
در پاسخ به این چالش‌ها، فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی (CDU) و نامزد صدراعظمی، خواستار تشدید قوانین ورود و مهاجرت در آلمان شده است. او پیشنهاد داده است که تمامی تلاش‌های ورود غیرقانونی به کشور متوقف شود و افرادی که مدارک ورود معتبر ندارند، به‌طور قاطع در مرز بازگردانده شوند. مرتس تأکید کرده است که در شرایط کنونی، آلمان باید قوانین ملی را در اولویت قرار دهد، به‌ویژه زمانی که مقررات اروپایی کارآمد نیستند. او همچنین بر لزوم افزایش تعداد اخراج پناهجویانی که ملزم به ترک کشور هستند، تأکید کرده و بیان داشته است که این امر نباید به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم برای نگهداری آن‌ها متوقف شود.
این پیشنهادات با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که اقدامات پیشنهادی ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا و کنوانسیون ژنو در تضاد باشد. یورگن باست، کارشناس حقوق بین‌الملل مهاجرت، اظهار داشته است که کنترل‌های مرزی دائمی و بازگرداندن پناهجویان بدون بررسی درخواست آن‌ها، می‌تواند نقض قوانین اتحادیه اروپا باشد که تأکید می‌کند هر فردی که درخواست پناهندگی می‌دهد، باید مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین اشاره کرده است که این اقدامات از نظر حقوق بشری نیز مشکل‌ساز هستند.
از سوی دیگر، گونتر کریگز از فراکسیون اتحادیه، از پیشنهادات دفاع کرده و بیان داشته است که این اقدامات مورد بررسی قانونی قرار گرفته‌اند. هانس-یورگن پاپیر، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، نیز از بازگرداندن پناهجویان در مرزهای داخلی حمایت کرده و آن را برای حاکمیت آلمان ضروری دانسته است. با این حال، وینفرید کلوت، استاد حقوق عمومی، این پیشنهادات را به عنوان توهین به کنوانسیون ژنو توصیف کرده و هشدار داده است که می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر سیستم پناهندگی اروپایی و حمایت‌های بشردوستانه داشته باشد.
این بحث‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آلمان با افزایش حمایت از حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) مواجه است. پس از حمله‌ای که توسط یک پناهجوی افغان در آشافنبورگ انجام شد، مرتس پیشنهاد تغییر فوری در قانون پناهندگی را مطرح کرد و بیان داشت که حتی اگر به معنای همکاری با AfD باشد، آماده است این قانون را تصویب کند. او تأکید کرده است که AfD شریک نیست، بلکه رقیب سیاسی است، اما در عین حال از احزاب سوسیال دموکرات (SPD) و سبزها درخواست حمایت کرده و هشدار داده است که نقض قوانین اروپایی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای است که آلمان و اتحادیه اروپا در مدیریت مهاجرت و پناهندگی با آن مواجه هستند. در حالی که برخی بر لزوم تشدید قوانین و کنترل‌های مرزی تأکید می‌کنند، دیگران هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی ممکن است با تعهدات بین‌المللی و اصول حقوق بشری در تضاد باشد.
